كلفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لجعل الجلسات من 11 وحتى 15 سبتمبر سرية مقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم وحظر النشر فى وسائل الاعلام لتلك الجلسات كافة.
الجدير بالذكر ان تلك الجلسات مخصصة للاستماع لشهادة المشير طنطاوي الفريق سامي عنان واللواء عمرو سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومنصور عيسوي وزير الداخلية، ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.
وقد قررت المحكمة تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، و6 من كبار معاونيه للخميس للاستماع لاثنين من شهود الاثبات.
Sent from my BlackBerry® wireless handheld
No comments:
Post a Comment