القضاء الإداري بكفرالشيخ يقضي بعودة الموظفة ''المتحرش بها'' لعملها

مجمع محاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي،  نائب رئيس مجلس الدولة،  بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ، فيما تضمنه، من إنهاء خدمة المدعية ''س.ع.ط''، لانقطاعها عن العمل، بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى، واختطاف وهتك عرض، مقيدة بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل، وألزمت الإدارة المصروفات .

وقالت المحكمة:''إن المدعية ظلت بعد واقعة التحرش الجنسى، التى ادمت كرامتها، طريحة الفراش تعاني من آلام جسدية ونفسية، ورغم ذلك  ابلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء أثيم وخطفها من ثلاثة شباب عند عودتها من عملها، نجم عنه هتك عرضها وطلبت الجهة الإدارية، من مدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ، الكشف عليها على عنوانها، لأنها لا تقوى على الحركة، إلا انه امتنع عن اجراء الكشف الطبى عليها، مما ينفى نيتها نحو هجرها للوظيفة، او عزوفها عنها، كما خلا الأنذار الذى وجهته الإدارة لها من اتصال عملها به، او استلامها له، ومن ثم يكون فقد ركنا جوهرياً، لصحته مخالفا لصحيح حكم القانون .

واضافت المحكمة:''ان المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ، طلبا ترجته فيه أن يمكنها من العودة لعملها، شارحة له، أن انقطاعها عن عملها، لمدة لم تدم طويلا، بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي، واختطاف وهتك عرض، وهو سبب خارج عن إرادتها، وتوسلت إليه فى طلبها، لأنها أم تعول طفلين وليس لها دخل اخر، الا ان المحافظ بدلا من القيام بدوره المنوط به قانونا، نحو المدعية قام بالتأشير على  طلبها، بعبارة ''اتخاذ اللازم طبقا للقواعد''، متخليا عن اتخاذ قرار صريح يكشف عن تصرفه نحو رعاية المرأة، التى تعرضت للتحرش الجنسي والاعتداء، ومتقاعسا عن آداء دوره الذي رسمه القانون''.

وأضافت المحكمة:'' إذ انه وفقا للمادة 26 من قانون الادارة المحلية فان المحافظ باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة يكون مسئولا عن الامن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة بالتعاون مع مدير الأمن فى إطار السياسة العامة التى يضعها وزير الداخلية كما الزم القانون المحافظ بان يتخذ التدابير اللازمة في هذا الشان, وما من ريب فى أن رعاية هذه السيدة فى ظل ما تعرضت له من تحرش جنسي واعتداء على شرفها هو من أكثر التدابير إجلالا الواجبة عليه , فالدور الحقيقى للمحافظ  ليس مجرد مسئول إدارى او تنفيذى بل يعد مسئولا سياسيا باعتباره رمزا للسلطة فى المدينة عن تخليه عن اداء دوره فى حماية المراة من التحرش ورعايتها وهى فى أحلك الظروف.