وطالب الديب ببراءة المتهمين من تهم استغلال النفوذ والتربح والفساد المالي قائلا أنها ترمي للتلويث والتجريح.
كما
وصف فريد الديب تقرير خبراء مكتب وزارة العدل بالمفبرك، وقال أن هناك نص
قانوني يحتم على الخبير قبل إجراء المعاينة إخطار الخصوم وهو مالم يحدث
مطالبا الدفع ببطلان التحريات وقال ان تقرير الخبير عليه مأخذ كبيرة يترتب
عليها بطلان التقرير وعدم التعويل عليه.
وقال أن التقرير وضع لينتهي إلى ما انتهى إليه وأنة لم يقم باى عمل من أعمال الخبراء.
لافتا
إلى أن قانون 56 لسنة 56 يحظر أن يتم ندب خبير بعينة لمتابعة مأمورية
والمفروض فى مثل تلك الإحداث أن تعيين الخبير ينظمه مقتضيات سير العمل.
وقال
الديب انه من المفترض أن الأوراق الخاصة بالتحريات ترسل لمكتب خبراء وزارة
العدل وهو الذي يخطر الجهة الرقابية بالخبير الذي تنتدبه وهذا لم يحدث حيث
ان جهاز الكسب غير المشروع أرسل الأوراق بمكتب خبراء وزارة العدل محددا
خبير بعينة لمباشرة المعاينة وهو ما يبطل التقرير.
وقال
الديب أن الخبير وكلت له مأمورية معاينة الفيلات في خليج نعمة في حين أن
الفيلات محل النظر توجد فى منطقة مرسى الموقع بهضبة أم السيد فيصبح بذلك
انه عاين مكان أخر.
No comments:
Post a Comment