من هو ايوب عدلى ايوب صاحب شركة ستيلا دى مارى و فضائح عدلي ايوب

حويل مخالفات شركة أيوب عدلى أيوب للنائب العام

 

 

 

 

 

 

الدكتور أيمن أبو حديد

وافق الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إحالة مخالفات شركة المتحدة للاستثمار واستصلاح الأراضى، التى يرأسها المهندس أيوب عدلى أيوب، للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للتحقيق فى مخالفتها شروط التعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مساحة 880 فدانا بغرض الزراعة بناحية منطقة بنى سلامة فى الجيزة، وذلك بتحويلها إلى منتجع فيلات سياحية فاخرة بنسبة 100%.

وعلمت "بوابة الأهرام" أن الاتهامات الموجهة للشركة تتمثل فى التعدى بالبناء والاستيلاء على أملاك الدولة وتغيير النشاط دون وجه حق أو الحصول على موافقة رسمية من جهة الولاية، وأن الوزير وافق على تحويل المختصين بإدارة أملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى للنائب العام للتحقيق لتواطؤهم فى الاستيلاء على الأرض وتغيير نشاطها.

وأكد الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، أن المهندس أيوب عدلى أيوب حصل على الأرض بسعر يتراوح بين 700 و1200 جنيه للفدان، خلال الفترة من 1990 وحتى عام 1993 بغرض الاستغلال الزراعى والحيوانى، وبمعاينة أجهزة الهيئة للأرض تبين قيامه بالتعدى بالبناء بتشييد 450 فيللا فاخرة وطرق ومسطحات خضراء ومبانٍ إدارية لخدمة المنتجع السكنى، رغم صدور حيازة زراعية لها يصرف من خلالها مستلزمات الإنتاج الزراعى المدعم.

وقال إنه تم عرض الأمر على الفور على الوزير الذى أصدر قراره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، بما يحفظ حقوق الدولة فى أراضيها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر فسخ التعاقد فورا مع الشركة واسترداد الأرض وما عليها.

انتحار نجل عدلى أيوب داخل فيلته

رجل الأعمال عدلي أيوب

انتحر نجل رجل الأعمال عدلى ايوب صاحب شركات ستيلا دى مارى داخل فيلته بالتجمع الخامس.

وتبين أن المجنى عليه اطلق الرصاص على رأسه من سلاحه الشخصى عقب أذان الفجر لمروره بأزمة نفسية.
وتبين من التحقيقات ان المنتحر يمتلك شركة طيران خاصة ونتيجة الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وعدم تحقيق مكاسب أصيب بأزمة نفسية تم تحرير محضر وأخطرت النيابة وتولى كمال مسعود وكيل اول نيابة القاهرة الجديدة التحقيق برئاسة المستشار وائل الدرديرى واشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة.
وكان المقدم حسن زيور رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة قد تلقى بلاغا من ايوب عدلى رجل اعمال  يفيد العثور على جثة ابنه عدلى ايوب 35 سنة رجل أعمال داخل فيلته بمنتجع استيلا دى مارى.
وأخطر اللواء محسن مراد مساعد الوزير لأمن القاهرة بالحادث تبين من مناظرة الجثة وجود طلق نارى بالرأس والمجنى عليه ممسك بسلاحه الشخصى وملقى على الارض.
وبسؤال زوجته أكدت فى التحقيقات أنها استيقظت فى الصباح وقامت بالبحث عن زوجها فى كل مكان فى الفيلا لم تعثر عليه واثناء البحث عنه عثرت عليه فى حديقة المنزل جثة هامدة.
وأضافت أن زوجها القتيل يمتلك شركة طيران خاصة ونظر للظروف الاقتصادية التى تمر التى تمر بها البلاد وكثرة خسارته أصيب بحالة نفسية سيئة منذ فترة.
وتبين أن السلاح المستخدم خاص بالقتيل قام بترخيصه منذ فترة قريبة عقب الانفلات  الامنى أمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة السلاح ورفع البصمات والتحفظ على السلاح المستخدم فى الحادث.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - انتحار نجل عدلى أيوب داخل فيلته

خدعة أيوب عدلي أيوب في ضم الشركة الفرعونية إلي شركته «رمكو»

ا يزال أيوب عدلي أيوب يثير حول نفسه وحول الآخرين المشاكل والغبار،فقد أعلن في الصحف عن انعقاد جمعية عمومية لشركته رمكو في 23 فبراير،تلقت الشركة في 18 فبراير خطاب للاستفسار عن وجود أية أحداث جوهرية أو زيادة رأس مال الشركة أو نية الشركة في تجزئة السهم،وقامت الشركة في نفس اليوم بارسال خطاب تنفي فيه أي نية لتجزئة السهم أو أي زيادة نقدية في الوقت الحالي.
وفي 23 فبراير عقد عدلي الجمعية العمومية وكانت المفاجأة أنه أضاف الي جدول الاعمال موضوعات لم تكن فيه وهي إدخال الشركة الفرعونية مالكة أرض سيدي عبد الرحمن واعلن عدلي في الاجتماع أن تقييم الشركة هو 2مليار و320 مليون جنيه ،وفي اليوم التالي مباشرة أرسل عدلي ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية والتي تم فيها اقرار زيادة رأس المال المصدر بقيمة 500 مليون جنيه باصدار نقدي بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم بالاضافة الي 25 قرشا مصاريف اصدار تعرض علي قدامي المساهمين بنسبة 1:1 من رأس المال وذلك بعد اتمام استكمال اجراءات الاستحواذ علي شركة أورينت تورز للقري والفنادق السياحية التي سبق البدء في اجراءات الاستحواذ عليها،وبالرجوع الي دعوة الانعقاد تبين أن القرار المتخذ في الجمعية لم يكن مدرجا ضمن بنودها، تم الاستفسار من الشركة قبل بداية جلسة التداول عن مدي قانونية اتخاذ قرار في الجمعية العامة غير العادية ولم يرد بجدول الأعمال.
وعليه تم ايقاف التعامل علي أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول يوم 24 فبراير لحين الرد علي استفسارات البورصة،بعد ذلك عرض موقف الشركة علي لجنة القيد المنعقدة بتاريخ 25 فبراير وقررت الاتي: احالة موقف الشركة الي الهئية العامة لسوق المال والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع استمرار ايقاف التعامل علي أسهم الشركة لحين ورود الرد بخصوص موقف الشركة، وفرض التزام مادي قدره عشرة آلاف جنيه لمخالفتها المادة 24 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والمادة رقم 46 من الاجراءات التنفيذية من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع العلم بأنه تم فرض التزام مادي قدره عشرة آلاف جنيه علي الشركة طبقا لقرار لجنة القيد بجلستها في 20 فبراير وذلك طبقا للمادة 3 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والتي ورد بها: "تلتزم بسداد مبلغ 5 آلاف جنيه اذا لم تقم بالافصاح عن أمر يتسبب في الحاق الضرر بالمساهمين أو المستثمرين وتضاعف قيمة المبلغ في حالة تكرار المخالفة في خلال ستة شهور من تاريخ المخالفة الأولي،علي أن تلتزم الشركة بقرار لجنة القيد وسداد الالتزام المادي خلال 10 ايام من تاريخ اخطار الشركة بالقرار،مع العلم أنه في حالة عدم التزامها بقرار لجنة القيد خلال المهلة المحددة سوف يتم استمرار ايقاف التعامل عليها لحين التزام الشركة.
المهم أن عدلي أيوب أعاد الاعلان مرة ثانية في جريد الأهرام عن عقد الجمعية العامة بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 21 مارس الحالي وذلك للموافقة علي الاستحواذ علي شركة رمكو المالكة لشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات،والمعروف أن عدلي كان قد اشتري هذه الشركة بحوالي 100 مليون جنيه فقط لكنه قيهما بحوالي 2مليار جنيه، كان أيوب لا يمتلك الأرض ومع ذلك كان يبيع الأراضي باسمها ،وقد باع بالفعل في وقت الهرولة علي أراضي سيدي عبد الرحمن وحقق أيوب سيولة كبيرة استطاع من خلالها أن يسدد مديونياته الكبيرة التي كانت سببا في منعه من السفر لفترة، والآن جاء الدور ليبني ولا توجد معه سيولة ففكر أن يزيد رأس مال شركته ويبيع السهم بـ10 جنيهات وهو ما سيغري الناس بالشراء لأن الثمن قليل جدا دون أن يعرفوا أن السهم أقل من هذا بكثير، ثم إن أيوب تحايل علي ادخال الشركة الفرعونية للبورصة رغم أنها شركة توصية بسيطة ولابد لها من ثلاث ميزانيات حتي يكون من حقها الدخول الي البورصة لكنها طريقة أيوب التي يبدو أنه لا يريد أن يتخلي عنها في عمله.
إن هناك أسئلة عديدة تطارد أيوب عدلي أيوب الآن وهي لماذا تتغاضي هئية التنمية السياحية عن تحصيل حق الدولة البالغ 5 دولارات عن متر المباني في «ستيلا دي ماري» السخنة مع العلم أن المشروع انتهي تماما، وتم بيع كل ما يمكن بيعه في هذا المشروع رغم أن هناك شكوي بهذا الخصوص في هئية الرقابة الادارية فهل نجد إجابة عن هذا السؤال أم أنه سيظل كثيرا بلا إجابة؟


نقلا عن جريدة الفجر .

والي وأباظة ووزير ربحوا أيوب عدلي ملايين الجنيهات

 

 كشفت المستندات التي تخضع لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا‏,‏ عن قيام الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق‏,‏ والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة الاسبق‏,‏ والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة الأسبق‏,‏

 بتسهيل استيلاء رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب غطاس, علي242 فدانا أراض زراعية, وأنه قام بإنشاء مدينة سكنية استيلا مصر الجديدة بالكيلو47 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي عليها, بالمخالفة للقوانين بتحويل الأراضي الزراعية الي أراض استثمارية وبنائها, ساعد علي تربيح رجل الأعمال ملايين الجنيهات نتيجة قيامه ببيع الفيلا الواحدة بأسعار تتراوح بين مليون و3 ملايين جنيه برغم أنه اشتري سعر المتر الواحد ما بين7 الي12ل العامة العليا, قد طلب تحريات مباحث الأموال في بلاغ محمود رأفت مصطفي ضد وزارة الزراعة, ومحافظ القاهرة لقيامهما بتربيح أيوب عدلي أيوب رئيس مجلس إدارة شركة رامكو للإنشاءات العقارية, واتفاقهما معه علي إنشاء مدينة سكنية فاخرة خلال الفترة من عام2000حتي.2005
كما أكدت المستندات قيام عبدالعظيم وزير بإصدار قرار1537 لسنة2008 بالموافقة علي مشروع تقسيم أراضي الشركة برغم أنها لم تسجل عقود شراء الأرض, الي جانب بناء ما يزيد علي05% من المشروع بالمخالفة لقوانين التخطيط العمراني.
وتبين من فحص المستندات قيام أمين أباظة بصفته رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة باستصدار القرار الجمهوري بالموافقة علي تخصيص مساحة الأرض وهي242 فدانا للأنشطة العمرانية, وذلك لتقنين مخالفات شركة رامكو, كما تبين أن القرار الجمهوري رقم164 لسنة2010 صدر بناء علي موافقات مزورة منسوبة لقطاع الآثار المصرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري, ولم يستعلم أمين أباظة عن صحة تلك الموافقات التي قدمتها الشركة للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة, مما سهل الاستيلاء علي المال العام وتربيح رجل الأعمال عدلي أيوب ملايين الجنيهات واهدار ملايين اخري من الجنيهات من المال العام.