تمكنت إدارة المعلومات والتوثيق من ضبط أخطر عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى القائم على إدارة "صفحة العقاب الثورى" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم التي تتضمن صورا للعديد من العمليات الإرهابية من تفجيرات وحرائق وقطع طرق، ارتكبت ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة والعاملين بها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وبالفحص الفنى وتتبع البصمة الإلكترونية من ضبط المتورطين في إنشاء صفحات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، من تتبع الصفحة المشار إليها، وتبين أن القائم على إدارتها المدعو، عبدالرحمن ممدوح أحمد حسن محمد الزلبانى –مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. حيث تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته "جهاز كمبيوتر – هاتف محمول" وبفحصهما تبين وجود ادلة تُشير إلى ارتكابه الواقعة، كما تبين وجود حساب محفوظ على الجهاز، وبفحصه تبين احتواؤه على منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها، وأن مستخدمه يُدير صفحة "العقاب الثورى".
وبمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه صاحب الحساب الذي يدير من خلاله الصفحة المُشار إليها، كما أنه يدير من ذات الحساب 9 صفحات أخرى على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) كما أنه يشارك كمحرر في 10 صفحات تبين أن أغلبها صفحات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها.. فضلًا عن اشتراكه في 30 مجموعة من المجموعات الأخرى (Groups) على موقع (فيس بوك) التي ينتهج أغلبها سياسة التحريض ضد النظام ومؤسسات الدولة والتي كان من أبرزها "هنا رابعة الشرعية- مقهى الإخوان- رابعة كيان مش ميدان – تفجير ومتابعة للأحرار- طلاب ضد الانقلاب – الثورة مُستمرة – يسقط يسقط حكم العسكر".
وبإستكمال الفحص الفنى الخاص بصفحة (العقاب الثورى) تاكد تبنيها العديد من عمليات التفجير واستهداف رجال والمنشآت الشرطية والسياحية منها الهجوم على نقطة شرطة "قوته" بمركز يوسف الصديق بالفيوم فجر 8 مارس الجارى – حرق بوابة كلية الهندسة بجامعة المنوفية – تفجير عبوات بأقسام أول وثان المنتزة وأول الرمل بالإسكندرية – نسف سيارة معاون مباحث قسم بنى سويف – إطلاق الرصاص على نقطة شرطة الرحماينة بالبحيرة – الهجوم على نقطة شرطة الواسطى ببنى سويف، وقد اعترف المذكور بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 2011..
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
No comments:
Post a Comment