مدينة زويل تستنكر غلق طلاب النيل أبوابها بالجنازير ومنع خروج العلماء

قالت مدينة زويل، فى بيان لها اليوم، "نؤكد مجددا أننا لم نكن طرفا فى أزمة جامعة النيل الخاصة وأن الأراضى والمبانى التى خصصت لمدينة زويل باعتبارها مشروع قومى هى مملوكة للدولة، وأكد المسئولون أن الحكومة هى التى تتولى تخصيص أراضيها ومبانيها للصالح العام طبقا لرؤيتها، خاصة أن هذه الأرض هى ذاتها التى خصصت لمدينة زويل عام 2001 قبل تعثر المشروع آنذاك لأسباب سياسية، وما كان لمجلس أمناء مدينة زويل الذى يضم خيرة علماء مصر "أحمد زويل محمد غنيم مجدى يعقوب مصطفى السيد أحمد عكاشة محمد أبوالغار" أن يمتنع عن تلبية نداء الوطن لإعادة إحياء المشروع الذى ينتظر منه المصريون خيرا كثيرا".

وأضاف البيان، أن مدينة زويل طلبت من جامعة النيل أن تتعامل مع الحكومة بشأن حكم الإدارية العليا الذى أوقف تنفيذ قرار تنازل النيل عن الأرض وتخصيصها لمدينة زويل حتى يمكن الوصول إلى حل مرضٍ وقانونى، خاصة أن مدينة زويل لديها قرار من المحامى العام الأول ومحكمة الشيخ زايد باستمرار التمكين من الأرض وحيازتها ومنع التعرض لها من قبل جامعة النيل، وأنها عرضت أكثر من مرة مجموعة حلول من أجل الحفاظ على مستقبل 88 طالبا فى جامعة النيل إلا أن كل الحلول قوبلت بالرفض.

وقال البيان، "من هنا فإن مدينة زويل ترى أن الأمر برمته فى يد مؤسسات الدولة المصرية بعد أن اكتسبت موقفا قانونيا مستقرا ووصل عدد باحثيها والعاملين بها إلى 200 شخص منهم نخبة عادوا من كبريات الجامعات العالمية وصدر القانون المنظم لها 161 لسنة 2012، وأنفق على المشروع وأجهزته المتطورة ما يزيد عن 300 مليون جنيه حتى الآن وأن تعويق المشروع أو تعطيل مسيرته الناجحة من شأنه أن يعود بنا إلى المربع الأول".

واختتم البيان بأن المدينة على ثقة تامة من أن الحكومة المصرية سوف تنفذ تعهداتها بشأن دعم المشروع، وأنها لن تألو جهدا فى حل أزمة جامعة النيل قدر ما تستطيع وحسب ما تقرره الحكومة لأن هدف مدينة زويل كان وسيبقى بناء قاعدة بحث علمى تعود بالنفع على مصر واقتصادها وشعبها الكريم

Sent from my BlackBerry® from Vodafone