كيفية حساب المرتب بعد قانون الخدمة المدنية الجديد في شهر يوليو ٢٠١٥

أصدرت وزارة المالية، منشور رقم ''6'' توضح فيه كيف سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت المالية عبر المنشور -اطلع مصراوي عليه-، أن الأجر الوظيفي للعاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون 18 لسنة 205 يتضمن العناصر الآتية:

الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 ويشمل:

-بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978.

-العلاوات الخاصة التي ضمت الأجر الأساسي حتى 30 يونيو 2015.

-ما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت إلى أجره الأساسي حتى 30 يونيو 2015.

-العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى 30 يونيو 205.

-الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية والإضافية (حد أقصى 10 جنيهات شهريًا).

-منحة عيد العمال (10 جنيهات شهريًا).

-الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية وفقًا الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.

-ما يعادل نسبة 100 بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.

الأجر المكمل

باقي ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفي بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلًا من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي.

إجمالي الأجر

مجموع الأجر الوظيفي والأجر المكمل.

المزايا التأمينية

عبارة عن النسب المستحقة قانونًا على صاحب العمل نظير التأمين على العاملين من الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين ضد المرض.

الأجر الشامل

مجموع إجمالي الأجر مضافًا إليه المزايا التأمينية

ونص المنشور، على أنه يتم تعديل مرتبات العاملين وفقًا للقانون الخدمة المدنية الجديد رقم (18) لسنة 2015، وذلك في 30 يونيو على النحو التالي:

-تحويل كافة مفردات الأجور (مكافآت - حوافز - بدلات - مزايا نقدية وعينية...) بوضعها الراهن في 30 يونيو 2015 إلى فئات وقيم مقطوعة وإلغاء طريقة حسابها المقررة لها سواء كانت بنسبة من المرتب الأساسي أومن بداية ربط الدرجة الوظيفية أو غير ذلك.

ويتم مقارنة صافي الأجر في 30 يونيو 2015 وصافي الأجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة وصولا للأجر الوظيفي والمكمل على النحو المشار إليه، وفي حالة انخفاض صافي الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط يحصل الموظف على الحافز التعويضي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ويعادل هذا الفرق محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة به ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من الأجر المكمل.

وذلك طبقًا للأمثلة الاسترشادية التالية في الجدول الآتي: