علق الخبير الاقتصادي والاجتماعي التركي داني رودريك على الصراع الدائر والمستمر بين حزب العدالة والتنمية وحركة "حزمت" الدينية بزعامة منافسه القديم فتح الله جولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة، قائلا إن هذا الصدام يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون والتى يرتكبها هذان الحزبان بهدف تدعيم سلطتهما.
وأوضح "رودريك" فى مقاله بصحيفة "لا تريبون" الفرنسية أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات، كان لدى أردوغان فرصة ذهبية لإرساء قواعد سيادة القانون فى بلاده، وقد أكد انتصاره الواضح بعد الاستفتاء على الدستور فى أغسطس 2010 امتلاكه للسلطة فى يديه وعدم وجود ما يخشاه من جانب الجيش أو العناصر العلمانية.
وقال رودريك إن أردوغان كان يمكنه التنازل عن مكائده القانونية وتلاعب وسائل إعلامه التى سمحت لنظامه بالاستمرار، مشيرًا إلى أنه فى ذلك الوقت، أكد أنه إذا لم يغير من مساره، فإن "البلاد ستغرق فى سلطوية أكبر" وأنه "حال عدم القدرة على المصالحة بين مختلف الجماعات السياسية، فإن فشلا سياسيًا آخرًا سيحدث"، وللأسف، تحققت هذه التوقعات بالفعل.
وأكد رودريك أن أردوغان لديه الآن خيارات أقل، ولكنه لا يزال يمكنه أن يحول الوضع إلى صالحه، فقد أثارت مكائد جولان وأنصاره معارضة واسعة ضدهم؛ لأن الجميع تقريبًا من قوميين وناشطين أكراد وعلمانيين وإسلاميين واشتراكيين وليبراليين كانوا – فى وقت ما – هدفًا لمؤامراتهم.
ويمكن لأردوغان تشكيل تحالف لإجراء إصلاحات لضمان قيام القضاء بدوره بنزاهة، كما سيتعين على أردوغان تقديم تنازلات لقيادة تركيا وإخراجها من حالة الفوضى التى تتواجد فيها، إلا أنه يبدو أنه لن يغتنم هذه الفرصة المتاحة له، فهو يزيد فقط من قبضته الاستبدادية على السلطة.
واختتم رودريك مقاله قائلا إن المعركة بين أردوغان وحركة جولان وصلت إلى نقطة يصعب معها تخيل حدوث مصالحة، وبغض النظر عن الفائز، فإن الديمقراطية التركية ستكون هى الخاسرة، على الأقل على المدى القصير، إلى أن تبرز قوى ديمقراطية حقيقية.
علق الخبير الاقتصادي والاجتماعي التركي داني رودريك على الصراع الدائر والمستمر بين حزب العدالة والتنمية وحركة "حزمت" الدينية بزعامة منافسه القديم فتح الله جولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة، قائلا إن هذا الصدام يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون والتى يرتكبها هذان الحزبان بهدف تدعيم سلطتهما.
وأوضح "رودريك" فى مقاله بصحيفة "لا تريبون" الفرنسية أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات، كان لدى أردوغان فرصة ذهبية لإرساء قواعد سيادة القانون فى بلاده، وقد أكد انتصاره الواضح بعد الاستفتاء على الدستور فى أغسطس 2010 امتلاكه للسلطة فى يديه وعدم وجود ما يخشاه من جانب الجيش أو العناصر العلمانية.
وقال رودريك إن أردوغان كان يمكنه التنازل عن مكائده القانونية وتلاعب وسائل إعلامه التى سمحت لنظامه بالاستمرار، مشيرًا إلى أنه فى ذلك الوقت، أكد أنه إذا لم يغير من مساره، فإن "البلاد ستغرق فى سلطوية أكبر" وأنه "حال عدم القدرة على المصالحة بين مختلف الجماعات السياسية، فإن فشلا سياسيًا آخرًا سيحدث"، وللأسف، تحققت هذه التوقعات بالفعل.
وأكد رودريك أن أردوغان لديه الآن خيارات أقل، ولكنه لا يزال يمكنه أن يحول الوضع إلى صالحه، فقد أثارت مكائد جولان وأنصاره معارضة واسعة ضدهم؛ لأن الجميع تقريبًا من قوميين وناشطين أكراد وعلمانيين وإسلاميين واشتراكيين وليبراليين كانوا – فى وقت ما – هدفًا لمؤامراتهم.
ويمكن لأردوغان تشكيل تحالف لإجراء إصلاحات لضمان قيام القضاء بدوره بنزاهة، كما سيتعين على أردوغان تقديم تنازلات لقيادة تركيا وإخراجها من حالة الفوضى التى تتواجد فيها، إلا أنه يبدو أنه لن يغتنم هذه الفرصة المتاحة له، فهو يزيد فقط من قبضته الاستبدادية على السلطة.
واختتم رودريك مقاله قائلا إن المعركة بين أردوغان وحركة جولان وصلت إلى نقطة يصعب معها تخيل حدوث مصالحة، وبغض النظر عن الفائز، فإن الديمقراطية التركية ستكون هى الخاسرة، على الأقل على المدى القصير، إلى أن تبرز قوى ديمقراطية حقيقية.
No comments:
Post a Comment