«الحرية والعدالة» يؤيد إلغاء المادة 219 من الدستور: «الثانية» كافية

قال قيادي في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، السبت، إن الحزب يوافق على إلغاء المادة 219 من الدستور، وهي المادة المفسرة لمصطلح «مبادئ الشريعة الإسلامية» الوارد بالمادة الثانية من الدستور، لكنه أكد اعتراض الحزب على إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي.

وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن حزبه يؤيد إلغاء المادة 219 من الدستور المنتظر، مشيراً إلى أن المادة الثانية من الدستور تؤدي نفس الغرض.

وأضاف «حمزة» أن حزبه يرفض اقتراحات لجنة العشرة بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، لافتاً إلى أن ذلك النظام يقضى على الحياة الحزبية.

وفي السياق نفسه، كلّف حزب النور أشرف ثابت، والدكتور بسام الزرقا، نائبي رئيس الحزب، والمهندس جلال المرة، أمينه العام، بعقد سلسلة لقاءات مع الأحزاب الليبرالية والسياسيين، لإقناعهم بإعادة المادة التي حذفتها لجنة الـ10 لتعديل الدستور.

من جانبه، قال المهندس جلال المرة، أمين عام حزب النور، إن حزبه قرر أثناء لقائه مع أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، عقد سلسلة لقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية، للاتفاق على مواد الدستور محل الخلاف، وتوضيح وجهة نظر الحزب فى الحفاظ على المادة 219 من الدستور المعطل.

وقال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، إن اعتراضات الحزب ليست مقصورة على المادة 219، وهناك بعض المواد الأخرى، مثل المادة التي ستؤدي إلى تقليص دور الأزهر، على حد قوله، من خلال حذف فقرة «ضرورة الرجوع إلى رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية»، وحذف المادة 11 التي تنص على أن «ترعى الدولة الأخلاق والآداب العامة والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية».

في السياق ذاته، قال محمد حسان، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، إن الجماعة، وحزبها، ترفض أى تعديلات دستورية، مؤكداً أن جماعته تدرس النزول فى الشوارع يوم الاستفتاء، لدعوة الشعب لرفض الدستور، بالإضافة إلى عقد عدة مؤتمرات بالمحافظات، لتوعية الشعب بخطورة الموافقة على دستور يخالف الشريعة الإسلامية - حسب قوله .
Sent from my BlackBerry® from Vodafone