عمرو خفاجى يكتب : رفت الرئيس .. أسهل

على هامش قانون التظاهر تتنامى الكثير من القصص والحكايات، إلا أن جميعها تصب فى النهاية، إلى أن حق التظاهر هو أهم مكتسبات الشعب المصرى من ثورة يناير ٢٠١١، وبالتالى هبت جميع القوى السياسية لرفضه وإعلان التمرد عليه، اللهم باستثناء عدد من الساسة والشخصيات العامة رحبوا به فى إطار ضبط المجال العام، ومواجهة ما سموه انفلات الشارع، وللحق فإن الجميع مع تنظيم التظاهر، إلا أن تفصيلات القانون توحى إلى حد منا، بأنه قانون لمنع التظاهر وليس لتنظيمه، من ناحية أخرى يعتقد البعض أن هذا القانون من صنع وزارة الداخلية، وبالتالى فإن المفاهيم الأمنية هى الغالبة عليه، ويعطيها من الحقوق التى تكفل لها بالفعل حق منع التظاهر، فى بعض الحالات، فيما يعتقد المهتمون بشئون العمال، أن القانون فى الأساس يستهدفهم، ولمنع حصول هؤلاء العمال على حقوقهم المشروعة، خاصة أن القانون يمنع الاعتصام، ويحاصر أية تظاهرات ترغب فى إقامة فعالياتها أمام المنشآت العامة، وقد سخر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك وتويتر) من القانون عبر آلاف التغريدات والتعليقات، وجميعها رافضة للقانون وناقمة عليه ومعترضة على إصداره.

التظاهرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نجحت فى الإطاحة برئيسين، ورئيس وزراء وعدد من الوزراء، وهذا ما يراه الجميع فى مقدمة المكاسب التى حققتها ثورة يناير، والاستنتاج المنطقى من هذه الحالة أن الشعب أصبح قادرا على محاسبة الرئيس شخصيا إذا أهمل فى عمله أو تجاوز صلاحياته، وغالبا تكون نتيجة هذه المحاسبة الإطاحة به من منصبه، وهذا أمر جيد لا خلاف عليه، وتأسيسا على ذلك، أشارت الدكتورة شيرين الشواربى أستاذة الاقتصاد وخبيرة مكافحة الفقر بالأمم المتحدة، إلى أنه من المدهش وغير المنطقى أن نكون قادرين على إبعاد أكبر موظف فى الدولة فى أعلى سلطاتها (رئاسة الجمهورية) لتقصيره فى عمله، وفى نفس الوقت لا نستطيع إبعاد أصغر موظف من وظيفته لذات السبب، أيا كان نوع هذا التقصير، وإذا كان استمرار الرئيس «المقصر» يسبب كوارث للدولة ولمواطنيها، فإن استمرار صغار الموظفين «المقصرين» فى أعمالهم يؤدى إلى نفس النتائج.

باختصار شديد، كانت الدكتورة شيرين الشواربى، تتحدث عن أسباب الضعف الاقتصادى، وعوامل الاستمرار فى دوائر الفقر الجهنمية، أستاذة الاقتصاد تشير إلى أن الجميع يتحدث فقط عن حقوق، دون أى إشارة للواجبات، حتى صارت الفكرة على بعضها نوع من الديكتاتورية الصلبة، رغم هشاشة منطقها، فالموظف «المقصر» غالبا لا يعمل، و أحيانا يرتشى، و ربما يتجاوز حدود عمله، دون أن تكون هناك أية قدرة على محاسبته أو عقابه، والغريب أن هذا يحدث فى القطاعات الحكومية، و الخاصة، و امتلك هؤلاء الموظفون حصانة فى مواجهة الدولة، ويكفى أن أشير إلى أن العاملين بإحدى الشركات التابعة للدولة، تظاهروا من أجل تعيين أبنائهم فى الشركة، باعتبار أن ذلك من حقوقهم المشروعة، و استمرت التظاهرات حتى تمت الإطاحة برئيس الشركة، وتعيين رئيس جديد، مع صدور قرار من مجلس الإدارة بتخصيص ٢٥ ٪ من الوظائف الجديدة لأبناء العاملين.. أعتقد أن علينا أن نتوقف طويلا أمام هذا العبث الذى يسمح برفت رئيس الدولة، ويعجز عن رفت أصغر موظف بها، ويمنح العاملين سلطة تعيين أبنائهم.
Sent from my BlackBerry® from Vodafone