محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهديأكد محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي أن الدولة لن تسمح أن يفلت أي مخالف أو فاسد من العقاب، مشيرًا إلى أن كافة العقارات المخالفة بالإسكندرية سيتم إما إزالتها أو توقيع عقوبات رادعة على من قام بتشييدها.
وقال مهدي في تصريحات له اليوم اﻷحد، إنه يوجد بالإسكندرية ما يقرب من 27 ألف عقار مخالف صادر ضدهم 150 ألف قرار إزالة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو وجود العديد من الثغرات ضمن قانون البناء الحالي تتيح للمخالفين الإفلات المؤقت من العقاب.
وأرجع المحافظ وجود الكم الهائل من تلك المخالفات لسببين رئيسيين، وهما غياب اﻷجهزة اﻷمنية إبان ثورة يناير فشرع المخالفون بتشييد أكبر عدد من تلك المخالفات، مستغلين غياب اﻷمن واﻷجهزة التنفيذية ويأتي بعد ذلك ضعف قانون البناء الحالي، مؤكدا أنه وجد كي يكون وكرا للفساد والمخالفين.
وأشار مهدي إلى أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها التنفيذية لوقف مسلسل المخالفات، مؤكدًا أنه لن يفلت أحد من العقاب مهما طال الوقت فالقانون سيطبق حاليا أو لاحقا فالمخالفة لن تسقط مع مرور الزمن.
ونوه إلى أنه حان الوقت لكي تبدأ الإسكندرية في مشروعات تتجه نحو التوسع اﻷفقي وتتخلى عن استراتيجية التوسع الرأسي وذلك عن طريق إيجاد مشروعات إسكان تشمل كافة الخدمات بمناطق غرب الإسكندرية وذلك في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أشار منسق عام الإزالات بالإسكندرية العميد خالد كشك إلى أنه تم تنفيذ 120 قرار إزالة خلال العام الجاري منهم 35 قرار إزالة على قطع أراضي ملك للدولة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الرادعة لتيسير عمل الحملات لتواكب السرعة التي تعمل بها منظومة المخالفات بالإسكندرية، ومنها إلغاء بند الدراسات اﻷمنية لما تأخذه من وقت يتيح للمخالف التمادي في تشييد العقار، بالإضافة إلى ضرورة وجود صندوق مخصص لتحمل تكلفة الحملات نظرا لما تتحمله الدولة من تكاليف مرتفعة نظير تحرك تلك الحملات بصورة مستمرة.
No comments:
Post a Comment