البنزين المغشوش مشكلة تسببت فيها مرسيدس

الرقابة على محطات الوقود هى «الفريضة الغائبة».. هذه هى النتيجة التى توصلت إليها «الشروق»، بعد تحقيق ميدانى، استمر نحو أسبوعين، للبحث عن الأسباب الحقيقية لأزمة نقص الوقود، ودور غياب الرقابة على المحطات فى هذه الأزمة.

تقول الأرقام الرسمية إن الدولة تضخ يوميا نحو 26 مليون لتر من البنزين، و48 مليون لتر سولار، لتغطية العجز فى الوقود، وعلى الرغم من ذلك تضرب أزمة نقص الوقود البلاد، بين الحين والآخر، نتيجة سرقة البنزين والسولار من محطات الوقود الرسمية، وبيعه فى السوق السوداء.

وعلى أرض الواقع هناك أسباب أخرى، إذ يكشف هذا التحقيق بمعلومات موثقة ضعف الرقابة على محطات الوقود، واكتفاء مراقبى التموين والبترول بإجراءات روتينية «على الورق»، خوفا من بطش ملاك المحطات، أو نقلهم إلى منطقة أخرى بعيدة عن محل سكنهم، وسط قوانين غير رادعة وضعت منذ عام 1950، تتراوح المخالفات الجسيمة فيها بين 50 و100 جنيه

«مرسيدس» تشعل معركة «غش البنزين» فى مصر.. و«حماية المستهلك»: الشركة مسئولة

خاضت شركة السيارات الألمانية «مرسيدس» معركة فى مصر مؤخرا، ضد ما اعتبرته غشا لبنزين 95 فى محطات التموين، ما تسبب فى إتلاف عدد كبير من محركات السيارات الخاصة بعملائها، على حد زعمها، كما رفضت إصلاح تلك التلفيات، باعتبار أن الأمر خارج مسئوليتها، فيما لجأ عدد من العملاء إلى القضاء، رافضين أن تعتبرهم الشركة ضحية لغش البنزين، كما اتهموها بالحصول على عينات تحليل من خزانات الوقود فى سياراتهم، دون الرجوع إليهم، فى محاولة لإثبات أنهم ضحايا للغش.

من جهتها، لجأت سارة شمس، إلى جهاز حماية المستهلك، بعدما فوجئت بوجود عيب فى محرك سيارتها موديل B200، وأبلغتها شركة مرسيدس بأن «التلف ناتج عن البنزين المستخدم»، كما اتهمت العميلة الشركة بالمماطلة فى إصلاح العيب، رغم أنها مازالت فى فترة الضمان، وعند اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، شكل لجنة لتحليل البنزين، أوصت بأن تصلح الشركة السيارة، دون تحميل الشاكية أية تكلفة إضافية.

وحصلت «الشروق» على نسخة من تقرير لجنة الجهاز الموجه إلى نيابة الدقى فى 2 أكتوبر الماضى، وجاء فيه أن «الشركة المشكو فى حقها لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز، ما يجعلها بذلك مخالفة لنص المواد 1 و8 و9 و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لذلك نرفع لسيادتكم هذا البلاغ، لتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، والممثل القانونى لشركة الجيزة الوطنية للسيارات بصفته، باعتبار أن الواقعة تشكل جنحة اقتصادية».

وحمل كريم عاطف، صاحب إحدى السيارات التى تعرضت لتلف فى المحرك، والذى يعمل مهندسا ميكانيكيا، المسئولية للشركة، حتى مع وجود بنزين مغشوش، قائلا «هناك العديد من السيارات الفارهة، التى لم تتأثر بهذا الغش، ما يعنى عدم ملاءمة الموتور للبنزين فى مصر، فهل يعقل أن يتلف موتور ثمنه 150 ألف جنيه، خلال 20 دقيقة، بسبب بنزين أوكتان أقل من المسموح بدرجتين أو ثلاث، لماذا لم يصمموا حماية له قبل تصديره، رغم علمهم بظروف مصر، وأحوال الرقابة فيها؟.

وأضاف أن مبيعات الشركة، ومهندسى الصيانة، مسئولون عن عدم تحذير العملاء بضرورة استخدام بنزين 95، موضحا أن بعضهم نصحه باستخدام بنزين 92 بشكل عادى، واختتم حديثه مؤكدا أنه ترك سيارته لدى التوكيل، وينتظر صدور قرار من المحكمة الاقتصادية.

وقال صاحب سيارة أخرى، إسلام كمال، إنه اشترى سيارته موديل 2015، وعند الشراء أخبره مدير المعرض بأن إقراره باستخدام بنزين 95 الذى وقع عليه عند استلام السيارة، هو إجراء شكلى، وأنه يمكنه استخدام بنزين 92، موضحا «وافقت على ذلك، خاصة أننى أسكن فى كفر الشيخ، التى لا يوجد فى محطات الوقود فيها بنزين 95»، وأضاف أنه لا يعانى من أى مشاكل فى المحرك، لكنه ينتظر أن تتكرر المشكلة نفسها معه.

كانت مصادر فى شركة «مرسيدس» قالت فى تصريحات صحفية، إن «البنزين المصرى المغشوش تسبب فى إتلاف محركات عدد من السيارات التى تنتجها الشركة»، مضيفا ان «الشركة أجرت تحليلا فى معمل ألمانى، بعد 10 شكاوى من عملائها، تفيد بتدهور حالة محركات سياراتهم خلال 3 أشهر من شرائها، وأثبتت التحاليل أن بنزين 95، الذى يباع خارج الدعم بـ6 جنيهات، هو خليط من بنزين 92 ومواد إضافية ملوثة، ومواد حافظة، ونسبة 10% من المياه».

ومن جهته، أحال وزير البترول الشكاوى التى وردت للوزارة بشأن البنزين المغشوش، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، للتحقيق فى مدى مطابقة البنزين 95 للمواصفات القياسية، وتحليل عينات عشوائية من محطات الوقود فى القاهرة والإسكندرية، وردت الهيئة بأن المعامل المتخصصة فى مركز بحوث مصر للبترول، والقاهرة لتكرير البترول، والإسكندرية للبترول، أثبتت عدم صحة وجود غش، وأن الشكاوى قد تكون فردية، واعتبرت أن ما أصدرته الشركة العالمية تقريرا لنتيجة تحليل عينة غير معروف مصدرها.

10نصائح لتجنب غش البنزين  

لا تشتر من محطات لا تشهد زحامًا.. وافحص سيارتك بشكل دورى لاكتشاف الغش مبكرًاوضع المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولى ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، روشتة لأصحاب السيارات والجهات المسئولة لتجنب غش البنزين، متمثلة فى عشر نصائح جاءت على النحو التالى:

• عدم شراء بنزين 95 من المحطات التى فيها ركود وانخفاض فى المبيعات، حيث يؤدى طول التخزين إلى تدهور خواصه المرتبطة بكفاءة المحرك عند بداية التشغيل، وتمثل عيبا مؤثرا على كفاءة السيارات الحديثة نظرا لنوعية السبائك الحديثة المستخدمة حاليا.

• أن يعتمد أصحاب السيارات على بنزين 92 مع تحسين رقم الأوكتين حتى يصل إلى درجة بنزين 95، حيث يؤدى السحب الدورى لبنزين 92 إلى احتفاظه بخواصه الجيدة.

• أن يعرض صاحب السيارة سيارته للفحص الفورى إذا لاحظ بطئا وعدم مرونة فى تشغيل المحرك عقب تعبئة السيارة بالبنزين.

• أن تفعل الأجهزة الرقابية دورها بشكل أكبر فى مسألة غش البنزين وعدم السماح لبنزين 95 بالمكوث أكثر من خمسة أيام داخل التنكات تحت الأرض.

• أن تستخدم محطات البنزين وحدات استرجاع الأبخرة لضمان حفاظ بنزين 95 على نفس رقم الأوكتين.

• على الحكومة خفض سعر بنزين 95، لأن نتيجة التباين السعرى الكبير بين البنزين ٩٥ وبين البنزين ٨٠ بفرق سعر يبلغ 4 جنيهات و65 قرشا، يجعل بعض أصحاب المحطات يخلط البنزين ٨٠ على تنكات البنزين ٩٥ لتعويض عجز البخر بعد فلترة البنزين ٨٠ لإزالة الصبغة الحمراء المستخدمة فى تلوين البنزين ٨٠.

• ضرورة أخذ عينات دورية من محطات التموين واجراء التحاليل المعيارية عليها بمصلحة الكيمياء التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

• ملاحظة طريقة ضغط الهواء عند تعبئة عامل المحطة بمسدس البنزين تنك السيارة، حيث يؤدى أحيانا التدافع السريع للهواء وكثرة الضغط إلى فصل بين المادة البترولية وبعضها ويعد هذا نوعا من السرقة فى عدد ليترات البنزين.

• التأكد من مطابقة عداد السيارة مع عداد محطة البنزين لتلاشى التلاعب فى العدادات وسرعة إبلاغ الجهات الرقابية عن المحطات المخالفة.

• التأكد من أن زيت السيارة المراد شراؤه مغلق جيدا، حيث إن بعض الزيوت يعاد استخدامها وتعبأ