يعبر المجتمعون عن قلقهم الشديد للطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير و ما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة و انزعاجها لأداء الآلة التشريعية الذي يؤدي سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية، ولذلك فهم يؤكدون على ما يلى:
أولاً: أهمية وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضي تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري.
ثانيًا: لقد كانت الأحزاب والقوى السياسية تؤيد وضع نظام انتخابي يقوم فقط على القائمة النسبية غير المشروطة، بوصفه النظام الأفضل لانتخاب برلمان مؤهل لدور تاريخي ينتظره، لهذا يؤكد الحاضرون استغرابهم من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظامًا مختلطًا انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة، ولها ثلثي المقاعد، والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضًا في جلسات الحوار. كما يستغرب الحاضرون لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد يوم 25 سبتمبر 2011، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه، والذى كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع. كما حرمت التعديلات الأخيرة الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق، ومن هنا ندعو إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، ونؤكد على أننا نرفض المشاركة في الانتخابات ما لم يتم تغيير هذه المادة.
ثالثًا: ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات، وتؤكد الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على هذا البيان أنها ترفض المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم إصدار هذا القانون .
رابعاً : الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي.
خامساً : يؤكد الحاضرون أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلى الأمام، رغم إطالة أمد الانتخابات ولكنهم يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد؛ لأن الإعلان الدستوري سمح للمجلس الأعلى بدعوة المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهما، وهي مدة طويلة لم تعد حالة البلاد تحتملها، ويطالب الحاضرون بأن تكون هذه الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
سادسًا: كما يطالب الحاضرون بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2012.
سابعًا: يؤكد الحاضرون مطالبتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتحمل مسؤليته عن استعادة الأمن فى ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل في خدمة الشعب.
ثامناً : إن الحاضرين مع علمهم بحساسية المرحلة الحالية، وإدراكهم للدور الوطني للقوات المسلحة، يؤكدون على أن المرحلة الحالية تحتاج للعمل المشترك، وتحتاج لأكبر قدر من التعاون والتنسيق. وعلى المجلس الأعلى الاستجابة للمطالب محل التوافق الوطنى وعلى القوى الوطنية السير الجاد نحو الانتخابات من خلال تحالفات وتنسيق بين الكتل الانتخابية القوية حتى لا تكون المعركة الانتخابية فيما بينها، ولكن بينها وبين فلول النظام السابق وكل محاولات إعادة إنتاج الماضي.
أخيراً .. اتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب
ayman
