قرر المستشار شحاتة عبد المولى رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، حبس 11 موظفاً بجمارك ميناء الدخيلة 4 أيام على ذمة القضية رقم 2886 لسنة2011، بتهمة التزوير فى أوراق حاويات شركة خاصة ونسبها لجهة سيادية لإعفائها من الرسوم الجمركية مقابل مبالغ مالية والتسبب فى إهدار المال العام.
كشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين، وهم 11 موظفا بإدارة جمرك الدخيلة بالإسكندرية، مع رئيس أحد الشركات الخاصة على تزوير المستندات الخاصة والأوراق التى تمنح البضائع المستوردة الخاصة بها من "المسار الأخضر للجهات السيادية" دون خضوعها لأية عمليات فحص أو تفتيش أو معاينة، وذلك حفظاً على السرية التامة وأمن الدولة، مقابل إعطائهم مبالغ مالية لكل منهم.
Sent from my BlackBerry® wireless handheld
No comments:
Post a Comment