وإلغاء الانتداب، وقصر اختصاص مهام الأساتذة المتفرغين على الدراسات العليا والإشراف على الرسائل العلمية.
كما طالبوا - في وقفتهم التي بدأت فى السادس والعشرين من شهر يونيه الماضى - بالالتزام بمعايير الجودة، التى تفترض تخصيص أستاذ جامعى لكل 50 طالباً، وهو ما يفتح المجال لتوفير درجات علمية شاغرة تغطى أعداد حملة الماجستير والدكتوراة، على حد تعبيرهم.
وأوضحت دكتورة مديحة الشرقاوى المتخصصة فى التاريخ الإسلامى أن النظام السابق تسبب فى تراكم فى الدرجات العلمية للحاصلين على الماجستير والدكتوراة منذ عام 2000 حتى عام 2010 دون تعيين، كما سمح بتفشى الواسطة والمحسوبية والتوريث فى التعيين لصالح فئات بعينها دون غيرها.
واتهمت رؤساء الأقسام وعمداء الكليات بتعمد إخفاء الدرجات العلمية الشاغرة، والاكتفاء بإرسال أعداد قليلة منها لا تمثل الواقع، فى حين أنه إذا تم الإعلان عنها ستغطى أعداد حملة الماجستير والدكتوراة من غير العاملين.
وفى الإطار ذاته، أكد الدكتور خالد عبد العزيز تخصص تربية فنية، وجود أماكن شاغرة فى الجامعات لا يتم الإعلان عنها من بينها كليات التربية النوعية التى تعانى من نسب عجز تتعدى 70 ، 80 % ، مطالبا بتولى جهة محايدة تتمثل فى هيئة ضمان الجودة والاعتماد لحصر الأماكن الشاغرة بالجامعات وفق أعداد الطلاب وحجم الاحتياجات.
من ناحية أخرى، أكد المعتصمون استمرارهم فى الاعتصام لحين تنفيذ وعود الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى، الذى وعدهم بتوفير نحو 2500 درجة علمية، مهددين بتدويل القضية والهجرة الجماعية لأى دولة أوروبية تقبل تبنى قضاياهم وأفكارهم.
ومن المقرر أن يتوجه المعتصمون غدا الأربعاء إلى مقر مجلس الوزراء للوقوف على سبل حل مشكلاتهم وآخر ما طرأ عليها من تطورات
Sent from my BlackBerry® wireless handheld
No comments:
Post a Comment