من بقي مع القذافي من نظامه ؟

منذ الأيام الأولى للاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الحاكم في ليبيا، بدأ العقد ينفرط حول الزعيم الليبي معمر القذافي جراء الانشقاقات الواسعة في صفوف السلك الدبلوماسي والمؤسستين الأمنية والعسكرية، إلى جانب
باقي هياكل الدولة.

ورغم ذلك لا يزال القذافي متمسكا بالسلطة، وإن باتت دائرتها تضيق يوما بعد الآخر، بعد أن أصبحت مناطق واسعة من البلاد -خاصة في الشرق- في أيدي المحتجين، فيما وصلت الثورة إلى أحياء العاصمة طرابلس.

ويدين القذافي في بقائه إلى حد الساعة في كرسي الحكم لمجموعة من الشخصيات التي عرفت منذ عقود طويلة بموالاتها المطلقة للنظام، وبإشرافها على أجهزة أمنية في غاية الحساسية.

فإلى جانب عدد من أبنائه -الذين يخوضون حاليا معركة بقاء النظام بتقسيم الأدوار على الجبهات الأمنية والعسكرية والإعلامية والدبلوماسية- يعول القذافي على عدد من المقربين منه ذوي خلفيات مهنية وسياسية مختلفة.

عبد الله السنوسي
يعتبر السنوسي بمثابة اليد اليمنى للقذافي في إحكام السيطرة الأمنية على البلاد، ويعتقد حاليا أنه من يدير تعاطي السلطات الليبية مع المظاهرات التي انطلقت في 17 فبراير/شباط الجاري للمطالبة بإسقاط النظام.

تولى السنوسي عدة مهام أمنية حساسة بينها قيادة جهاز الأمن الخارجي والاستخبارات العسكرية، وما يعرف في ليبيا بـ"الكتيبة" وهي الجهاز المكلف بحماية القذافي، وأصبح يمثل الوجه القمعي للنظام داخل البلاد، ويعتقد أنه يقف وراء تصفية عدد من الأصوات المعارضة.

يقول الليبيون إن السنوسي -وهو زوج أخت زوجة القذافي، وينحدر من قبيلة المقارحة- هو المسؤول عن مجزرة سجن أبو سليم بطرابلس في يونيو/حزيران 1996 التي قتل فيها قرابة 1200 معتقل بالرصاص، ردا على احتجاجهم على ظروفهم السيئة داخل السجن.

والسنوسي معروف جدا لدى أجهزة الاستخبارات الغربية، حيث حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن مدى الحياة على خلفية تورطه المحتمل في تفجير طائرة فرنسية عام 1989، وصدرت في حقه مذكرة اعتقال دولية.

موسى كوسا
يشغل موسى كوسا (63 عاما) منصب وزير الخارجية منذ عام 2009، حيث انتقل من ظلال عالم الاستخبارات إلى أضواء الدبلوماسية. وقبل ذلك التحول كان كوسا حاضرا بقوة في المفاوضات السرية التي توجت بتطبيع ليبيا لعلاقاتها مع عدد من الدول الغربية، وانتهت بتفكيك البرنامج النووي الليبي عام 2003.

ورغم أنه أصبح على رأس الدبلوماسية الليبية فإن كوسا بقي محتفظا بيد مبسوطة على جهاز الاستخبارات الخارجية للبلاد التي تولى الإشراف عليها منذ عام 1994، وكان من مهامه مطاردة المعارضين الذين يسميهم النظام "الكلاب الضالة" في الخارج.

ففي يوليو/تموز 2010 تولى كوسا مهام مستشار الأمن القومي خلفا لمعتصم القذافي الذي أعفي من تلك المهمة، بسبب خلافاته ومشاكله مع الدائرة المقربة من والده.

أبو زيد عمر دوردة
يشرف أبو زيد عمر دوردة (67 عاما) حاليا على الأمن الخارجي، وهي المهمة التي أوكلت إليه عام 2009 بعد أن ظل على مدى نحو أربعة عقود يحظى بثقة العقيد، منذ أن كان ضمن مجموعة طلابية التحقت بالقذافي في أعقاب استيلائه على السلطة في سبتمبر/أيلول 1969.

استعمله القذافي في السنوات الماضية لإخماد بؤر التوتر في عدد من مناطق البلاد، خصوصا في بنغازي عام 2006 لاحتواء انتفاضة شعبية ضد الشطط في استعمال السلطة والفساد المستشري في صفوف المسؤولين المحليين وأعضاء اللجان الثورية.

ينحدر دوردة من جنوب غرب البلاد، وبدأ مساره الوظيفي عام 1970 محافظا لإحدى المدن، قبل أن يتولى عدة حقائب وزارية بينها الزراعة والإعلام والثقافة والشؤون البلدية والاقتصادية، وأصبح رئيسا للوزراء بين 1990 و1994. وفي الفترة الممتدة من 1997 إلى 2002 كان ممثلا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

أحمد إبراهيم
يعتبر أحمد إبراهيم (54 عاما) بمثابة الابن الروحي للزعيم الليبي ويرتبط اسمه بشكل وثيق بحركة اللجان الثورية، وكان من أكبر معرقلي حركة الإصلاح التي كان يقودها سيف الإسلام القذافي في البلاد.

تولى إبراهيم -الذي يوصف بالمثقف وفقيه الثورة في صفوف الطلاب- عدة مهام، منها رئاسة المؤتمر الشعبي العام (البرلمان) والمركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر.

أشرف أحمد إبراهيم في أبريل/نيسان 1984 على الإعدام العلني والمتلفز لـ11 "طالبا معاديا للثورة" في الحرم الجامعي لمدينة بنغازي، وهو ما جعل الرجل أحد وجوه النظام التي يكن لها أهل بنغازي أشد الكراهية.

ولا تزال تلك الواقعة محفورة في ذاكرة سكان المدينة، حيث إن المشاركين في الاحتجاجات التي انطلقت في المدينة قبل عشرة أيام حملوا صور الطلبة المعدومين.