وقال الخطيب لـ«الشروق» إن القرار نفسه جيد ولصالح المريض، ولكن الوزارة قررت إعادة النظر فى القرارات الخاصة بالسياسات الدوائية ضمن عمل اللجنة الاستشارية للأدوية، التى تم تشكيلها يونيو الماضى، لضمان تطبيقه بشكل سليم مع إمكانية إصدار قرار جديد يتضمن قواعد صارمة فى تنفيذ القرار، خاصة مع وجود بعض الانتقادات للقرار الذى سيتسبب فى ارتفاع شديد فى الأسعار، حسب ما يقوله معارضو القرار.
وأوضح الخطيب أن النظام الذى كانت تنتهجه لجنة التسعير بالوزارة قبل صدور القرار رقم 373 كان وفق آلية تعرف بـ(cost plus) ويتم حساب سعر الدواء المنتج محليا بمقتضاه على أساس فواتير شراء المواد الخام المقدمة من الشركة المنتجة ويضاف لها هامش ربح الشركة والتسويق والبحوث، مؤكدا أن بعض الشركات كانت ترفض الإعلان عن التكلفة الحقيقية للمستحضر الدوائى، او تعلنها دون شفافية.
كما أعلن مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن الوزارة ستدعم خلال الفترة القادمة شركات الدواء المصرية، خاصة أنها واجهت الكثير من الادعاءات لتشويه صورتها لصالح الشركات الأجنبية، وقال «أهم هدف لنا هو النهوض بالشركات المصرية ودعمها لتلبية احتياجات السوق الدوائية من خلال تسهيل أى إجراءات خاصة بها مع وزارة الصحة».
وحول عدم تخفيض أسعار الأدوية بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا لقرار بربط أسعار الدواء المصرى بسعر السوق العالمية مايو الماضى رغم وعد رئيس الإدارة المركزية للصيدلة د. أشرف بيومى وقتها بذلك، أوضح الخطيب أن القرار يطبق على الأدوية الجديدة التى لم تسجل أو تتداول فى الأسواق، وليس له علاقة بتخفيض أسعار الأدوية ومراحلها الأربع التى أعلنت عنها الوزارة مسبق
Sent from my BlackBerry® wireless handheld
No comments:
Post a Comment