منظمات حقوق الإنسان تستنكر دعاوى سحب الجنسية المصرية من باسم يوسف

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن دعاوي الحسبة السياسية التي عادت بقوة في مصر بهدف تكميم أفواه المنتقدين والتي يرفعها البعض لإرضاء الحكومة المصرية، تصاعدت لتطال الاعلامي المعروف باسم يوسف، بزعم إنتقاده للرئيس عبدالفتاح السيسي، على خلفية وشاية من أحد الإعلاميين المغمورين نشرها عبر موقع تويتر، حيث تلقفها بعض المحامين وسارعوا بتقديم بلاغ ضد باسم يوسف مطالبين بسحب الجنسية عنه.

وأضافت الشبكة في بيان لها، أن الإعلامي خالد أبو بكر زعم عبر تغريدة له على موقع تويتر أن الإعلامي المعروف باسم يوسف انتقد ووجه اهانات لرئيس الجمهورية خلال لقائهما مصادفة في مطار نيويورك، ورغم أن الكثيرين ادانوا هذه الوشاية، إلا ان بعض المحامين سارعوا بتقديم بلاغ ضد باسم يوسف مطالبين بسحب الجنسية المصرية منه، وهو ما يذكر بقضايا مماثلة رفعها أحد المواطنين مطالبا بسحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعي في عام 2011 ، مؤكد أنه ورغم قرار المحكمة برفض الدعوى، إلا أن ترك الباب مفتوحا أمام الباحثين عن الشهرة أو الراغبين في مجاملة وإرضاء النظام عبر ملاحقة الناقدين بقضايا الحسبة، مازال يثير التساؤل حول توافر الإرادة السياسية في إحترام سيادة القانون من عدمه.

وتابعت الشبكة العربية ''إن مثل هذه القضايا التي يرفعها الباحثين عن الشهرة في محاولة لتملق السلطة هو أمر مرفوض تماماً ومخالف لسيادة القانون، وحين تصبح هذه القضايا نتيجة وشاية رخيصة ، فإن هذا التدهور يعطي دليلا جديدا على تدهور الحريات بشكل حاد في مصر''.

وأضافت الشبكة أن هذا التردي الذي أصاب بعض الاعلامين المصريين، لحد لجوئهم للوشاية بغض النظر عن حقيقة الواقعة أوما دار بها، لهو أمر يستوجب تجاهل هذا الإعلامي ورحيله، مثلما رحل بعض الإعلاميين المفبركين والممعنين في انتهاك خصوصية المعارضين والمنتقدين في مصر''.

وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان تضامنها مع الإعلامي باسم يوسف، ودعمها لحرية التعبير وحق الانتقاد، مناشدة جهاز العدالة في مصر بعمل وقفة أمام محترفي قضايا الحسبة السياسية والدينية ، وغلق باب محاولة استخدام القضاء في الخلافات السياسية ومحاولات الثأر من المنتقدين والمعارضين ، دعما لسيادة القانون وحرية التعبير.