طعنت نيابة الأموال العامة على الحكم ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية إهدار أموال العامة في الدعاية للحزب الوطني المنحل.
وقالت النيابة في حيثيات الطعن أن هناك فرق بين الدولة والحكومة،وأن التلفزيون المصري هو تلفزيون الدولة وليس والحكومة، وـنه تم تسخيره في العهد الماضي للترويج للحزب الوطني المنحل وإهدار المال العام في تمويل الحملات الانتخابية له.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، قد قضت ببراءة كل من أنس الفقى، ويوسف بطرس غالى فى قضية الإضرار العمدى بالأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاسترتيجية وصرفها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية للحزب الوطني.
وكانت النيابة العامة قد واجهت فى مرافعتها خلال الجلسات بقيام الفقي بطلب دعم لوزارة الاعلام من وزراة المالية بمبلغ قدره 36 مليون جنيه لتمويل الدعايه الانتخابية للحزب الوطني والانتخابات الرئاسية بالمخالفه لاحكام القانون رقم 38 لسنه 72 وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 سنه 2005 التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق في اغراض الدعاية الانتخابية .
Sent from my BlackBerry® wireless handheld
No comments:
Post a Comment