.. ولم نجمع معلومات من الأمن العام عن الناخبين.. وزهران: التزوير فى الانتخابات القادمة 30%
اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية
أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أنه لم يتم التعاون مع الأمن العام مطلقا، لعمل قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين فى العملية الانتخابية القادمة، فى أى مرحلة من المراحل، لأن الأمن العام يملك اتهامات للأشخاص، ولا يملك الأحكام النهائية، وهذا يثير اللغط فى حق التصويت للمحرومين لاتهامهم بقضايا جنائية أو مخلة بالشرف.
وأضاف "قمصان"، على هامش الندوة التى نظمها مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية بعنوان "سجلات الناخبين بين الماضى والمستقبل" مساء أمس الخميس، والتى حضرها العديد من الخبراء وأعضاء مجلس شعب سابقين منهم، الدكتور جمال زهران، وسعد عبود، وضياء رشوان، أنه يتحدى أى شخص يقول إنه تم أخذ معلومات من الأمن العام إطلاقا.
وأشار قائلا: "على مسئوليتى الكاملة لم يتم جمع قاعدة البيانات من الأمن"، لافتا إلى أن اللجنة العليا الآن قد هيمنت على العملية الانتخابية، وسيتم وضع الآليات الممكنة والصحيحة التى من خلالها سيتم تسيير العملية الانتخابية بالمستوى المطلوب، وسيتم عرض كل هذه المعلومات وقاعدة بيانات الناخبين على رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مشدداً على أن كل الاحتمالات والخطوط العريضة تم وضعها، ولكن لا توجد آلية لتنفيذها بالشكل الصحيح.
وقال اللواء رفعت إنه سيتم العمل على مشاركة اللجان الشعبية فى الإشراف على الانتخابات، سواء من خلال المناديب أو أعضاء الأحزاب أو الائتلافات، والتواجد داخل لجان الانتخاب، مضيفاً أنه إذا أخذت الموافقة القانونية سيتم إشراكها فى المراقبة بصورة فعلية من خلال القانون.
وعن الموطن الانتخابى للناخب فى سائر الدوائر، والذى أثيرت حوله أزمات كثيرة، منها أنه يقوم المواطن بالانتخاب فى أى لجنة من الدائرة الموجود بها، قال قمصان: هذا التوافق سيوجد صعوبة فى تحقيقه، لعدم وجود الآليات الممكنة لاستخدامه، ولعدم حدوث أى تزوير فى الانتخاب، وعدم استخدام قاعدة بيانات من خلال أجهزة الكمبيوتر، والتى تحدد اسم الناخب فى الدائرة كلها، وذلك لعدم توافر شبكات ليتم الدخول عليها، والتى إذا توافرت سيكون هناك خطورة كبيرة من قبل "الهاكرز" الذين سيقومون بعمليات قرصنة وتزوير الأصوات لصالح مرشحين بعينهم.
واستطرد قائلا: هناك ثلاث فئات من المواطنين سيتم أخذها فى الاعتبار وهى "المعفيين"، "المحرومين"، "الموقوفين"، فالأولى هى لفظ مهذب يطلق على الممنوعين بسب وظائفهم كالشرطة والقوات المسلحة والمجندين، والذين يتم استبعادهم من التصويت، ولكن هناك إجراءات يتم استخدامها فى حال خروج أحدهم على المعاش، فيتم تغيير بطاقته، وبعدها يشارك فى العملية الانتخابية بشكل طبيعى.
أما "المحرومون" والذين حكم عليهم بأحكام جنائية، وأصحاب القضايا المخلة بالشرف، فليس لهم أصوات انتخابية، والثالث، وهم الموقوفون عن العمل وهذه نادرة لأنه لا يوجد شخص محروم من التصويت لفصله عن العمل من قبل، مشددا على أن مصر لم يحدث فيها على مدار التاريخ أن تم إجراء انتخابات مجلس شعب وشورى فى وقت واحد، وهذا يعد تهريجا سياسيا، وأنه لا يمكن استخدام التصويت الإلكترونى حاليا لعدم وجود الإمكانيات المتاحة.
من جانبه انتقد الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، المادة الخامسة للقانون الصادر من المجلس العسكرى بخصوص ممارسة الحقوق التشريعية بإيقاف القيد بداية من 20 يوليو القادم، والتى لن تمكن منهم دون الـ18 عام من ممارسة حق التصويت إذا بلغوا السن القانونى بعد هذا التاريخ، قائلا: يجب تأجيل هذا القرار حتى يتم الإعلان بشكل رسمى عن الموعد النهائى للانتخابات وتوزيع الدوائر حتى لا يتم حرمان طبقة كبيرة من الشباب لممارسة دورهم الانتخابى وهذا فى منتهى الخطورة.
وأضاف أن القوى السياسية كل جمعة تبحث عن مليونية للخلاف فقط دون التفكير فى مليونية لتطبيق القوائم الواحدة فى الانتخابات القادمة، وإذا تم الاتفاق بين القوى السياسية على هذه المليونية سيتم الضغط على المسئولين عن العملية الانتخابية لإجراء الانتخابات بالقوائم الموحدة، مطالبا بأن تكون هذه الجمعة تحت شعار " القائمة هى الحل".
وطالب الدكتور جمال زهران بأن يتم منح الناخب دوره بالتصويت فى نطاق الدائرة المنتمى إليها، دون التقيد بلجنة معينة أى أنه يكون له الحق فى أن يصوت فى أى لجنة من اللجان الموجودة فى الدائرة، طالما سيتم استخدام الرقم القومى فى العملية الانتخابية.
كما طالب زهران بضرورة أن يتم فرز الأصوات فى اللجان الفرعية التى يتم التصويت فيها دون نقل الصناديق إلى اللجان العامة وهو ما يحد من عملية التزوير، ولكن قاطعه اللواء رفعت قمصان قائلا: هذا لن يحدث لعدم وجود للأمن بشكل مكثف على هذه اللجان على عكس اللجان العامة، والتى تكون مؤمنة بالكامل.
وطالب زهران أن يتم النزول بالسن للناخب حتى 16 عاما طالما يملك بطاقة الرقم القومى، وهذا سيزيد أعداد الناخبين بصورة كبيرة جدا، بدلا من تكون الأعداد قليلة فى يوم الاقتراع، وذلك سيحد أيضا من إثارة الأقاويل، بأننا شعب سلبى فى صناديق الاقتراع، ولفت زهران إلى أن توقعاته بأن نسب التزوير فى الانتخابات القادمة ستكون عمليات التزوير فيها 20% وبحد أقصى 30% عكس ما كانت عليه من قبل والتى وصلت 90%.
من جانبه انتقد سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق زيادة نسبة العمال فى الانتخابات القادمة، بأن يتم وضعه على رأس القائمة، وهذا ما سيؤثر بالسلب، فى ظل تحديد واحد أو اثنين فى الدائرة، فضلا عن نزول أكثر من مرشح، وغالبا ما سيأخذ العامل التصويت، وسنفاجأ بأن نسبة العمال فى المجلس أكثر من 75% من الكراسى.
وأضاف أنهم مقبلون على درجة عالية من التدخلات على الانتخابات القادمة من فلول النظام السابق وأصحاب رأس المال، لذلك قمنا بالاجتماع مع الإخوان وعدد من القوى السياسية وأصدرنا "فيتو" لمنع فلول الوطنى من ممارسة نشاطهم التزويرى والترشح، لأننا من الممكن أن نشهد عمليات بلطجة وعصبية ستؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأضاف "قمصان"، على هامش الندوة التى نظمها مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية بعنوان "سجلات الناخبين بين الماضى والمستقبل" مساء أمس الخميس، والتى حضرها العديد من الخبراء وأعضاء مجلس شعب سابقين منهم، الدكتور جمال زهران، وسعد عبود، وضياء رشوان، أنه يتحدى أى شخص يقول إنه تم أخذ معلومات من الأمن العام إطلاقا.
وأشار قائلا: "على مسئوليتى الكاملة لم يتم جمع قاعدة البيانات من الأمن"، لافتا إلى أن اللجنة العليا الآن قد هيمنت على العملية الانتخابية، وسيتم وضع الآليات الممكنة والصحيحة التى من خلالها سيتم تسيير العملية الانتخابية بالمستوى المطلوب، وسيتم عرض كل هذه المعلومات وقاعدة بيانات الناخبين على رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مشدداً على أن كل الاحتمالات والخطوط العريضة تم وضعها، ولكن لا توجد آلية لتنفيذها بالشكل الصحيح.
وقال اللواء رفعت إنه سيتم العمل على مشاركة اللجان الشعبية فى الإشراف على الانتخابات، سواء من خلال المناديب أو أعضاء الأحزاب أو الائتلافات، والتواجد داخل لجان الانتخاب، مضيفاً أنه إذا أخذت الموافقة القانونية سيتم إشراكها فى المراقبة بصورة فعلية من خلال القانون.
وعن الموطن الانتخابى للناخب فى سائر الدوائر، والذى أثيرت حوله أزمات كثيرة، منها أنه يقوم المواطن بالانتخاب فى أى لجنة من الدائرة الموجود بها، قال قمصان: هذا التوافق سيوجد صعوبة فى تحقيقه، لعدم وجود الآليات الممكنة لاستخدامه، ولعدم حدوث أى تزوير فى الانتخاب، وعدم استخدام قاعدة بيانات من خلال أجهزة الكمبيوتر، والتى تحدد اسم الناخب فى الدائرة كلها، وذلك لعدم توافر شبكات ليتم الدخول عليها، والتى إذا توافرت سيكون هناك خطورة كبيرة من قبل "الهاكرز" الذين سيقومون بعمليات قرصنة وتزوير الأصوات لصالح مرشحين بعينهم.
واستطرد قائلا: هناك ثلاث فئات من المواطنين سيتم أخذها فى الاعتبار وهى "المعفيين"، "المحرومين"، "الموقوفين"، فالأولى هى لفظ مهذب يطلق على الممنوعين بسب وظائفهم كالشرطة والقوات المسلحة والمجندين، والذين يتم استبعادهم من التصويت، ولكن هناك إجراءات يتم استخدامها فى حال خروج أحدهم على المعاش، فيتم تغيير بطاقته، وبعدها يشارك فى العملية الانتخابية بشكل طبيعى.
أما "المحرومون" والذين حكم عليهم بأحكام جنائية، وأصحاب القضايا المخلة بالشرف، فليس لهم أصوات انتخابية، والثالث، وهم الموقوفون عن العمل وهذه نادرة لأنه لا يوجد شخص محروم من التصويت لفصله عن العمل من قبل، مشددا على أن مصر لم يحدث فيها على مدار التاريخ أن تم إجراء انتخابات مجلس شعب وشورى فى وقت واحد، وهذا يعد تهريجا سياسيا، وأنه لا يمكن استخدام التصويت الإلكترونى حاليا لعدم وجود الإمكانيات المتاحة.
من جانبه انتقد الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، المادة الخامسة للقانون الصادر من المجلس العسكرى بخصوص ممارسة الحقوق التشريعية بإيقاف القيد بداية من 20 يوليو القادم، والتى لن تمكن منهم دون الـ18 عام من ممارسة حق التصويت إذا بلغوا السن القانونى بعد هذا التاريخ، قائلا: يجب تأجيل هذا القرار حتى يتم الإعلان بشكل رسمى عن الموعد النهائى للانتخابات وتوزيع الدوائر حتى لا يتم حرمان طبقة كبيرة من الشباب لممارسة دورهم الانتخابى وهذا فى منتهى الخطورة.
وأضاف أن القوى السياسية كل جمعة تبحث عن مليونية للخلاف فقط دون التفكير فى مليونية لتطبيق القوائم الواحدة فى الانتخابات القادمة، وإذا تم الاتفاق بين القوى السياسية على هذه المليونية سيتم الضغط على المسئولين عن العملية الانتخابية لإجراء الانتخابات بالقوائم الموحدة، مطالبا بأن تكون هذه الجمعة تحت شعار " القائمة هى الحل".
وطالب الدكتور جمال زهران بأن يتم منح الناخب دوره بالتصويت فى نطاق الدائرة المنتمى إليها، دون التقيد بلجنة معينة أى أنه يكون له الحق فى أن يصوت فى أى لجنة من اللجان الموجودة فى الدائرة، طالما سيتم استخدام الرقم القومى فى العملية الانتخابية.
كما طالب زهران بضرورة أن يتم فرز الأصوات فى اللجان الفرعية التى يتم التصويت فيها دون نقل الصناديق إلى اللجان العامة وهو ما يحد من عملية التزوير، ولكن قاطعه اللواء رفعت قمصان قائلا: هذا لن يحدث لعدم وجود للأمن بشكل مكثف على هذه اللجان على عكس اللجان العامة، والتى تكون مؤمنة بالكامل.
وطالب زهران أن يتم النزول بالسن للناخب حتى 16 عاما طالما يملك بطاقة الرقم القومى، وهذا سيزيد أعداد الناخبين بصورة كبيرة جدا، بدلا من تكون الأعداد قليلة فى يوم الاقتراع، وذلك سيحد أيضا من إثارة الأقاويل، بأننا شعب سلبى فى صناديق الاقتراع، ولفت زهران إلى أن توقعاته بأن نسب التزوير فى الانتخابات القادمة ستكون عمليات التزوير فيها 20% وبحد أقصى 30% عكس ما كانت عليه من قبل والتى وصلت 90%.
من جانبه انتقد سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق زيادة نسبة العمال فى الانتخابات القادمة، بأن يتم وضعه على رأس القائمة، وهذا ما سيؤثر بالسلب، فى ظل تحديد واحد أو اثنين فى الدائرة، فضلا عن نزول أكثر من مرشح، وغالبا ما سيأخذ العامل التصويت، وسنفاجأ بأن نسبة العمال فى المجلس أكثر من 75% من الكراسى.
وأضاف أنهم مقبلون على درجة عالية من التدخلات على الانتخابات القادمة من فلول النظام السابق وأصحاب رأس المال، لذلك قمنا بالاجتماع مع الإخوان وعدد من القوى السياسية وأصدرنا "فيتو" لمنع فلول الوطنى من ممارسة نشاطهم التزويرى والترشح، لأننا من الممكن أن نشهد عمليات بلطجة وعصبية ستؤثر على سير العملية الانتخابية.
No comments:
Post a Comment